أحداث 17 أكتوبر 1961

Massacre du 17 octobre 1961

 

Les événements généralement qualifiés de massacre du 17 octobre 1961 sont le fait de la répression meurtrière, par la police française, d'une manifestation d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du FLN.

Préparée en secret, la manifestation est un boycott du couvre-feu nouvellement appliqué aux seuls Nord-Africains. Alors que les attentats du Front de libération nationale (FLN) frappent les forces de l'ordre depuis plusieurs mois, l'initiative, non déclarée aux autorités, se veut cependant pacifique. Le FLN, qui y voit un moyen d'affirmer sa représentativité, y appelle tous les Algériens, hommes, femmes et enfants, et leur interdit le port d'armes. Les défilés nocturnes sur les grandes artères de la capitale donnent lieu à des affrontements au cours desquels des policiers font feu. La brutalité de la répression, qui se poursuit au-delà de la nuit du 17 dans l'enceinte des centres d'internement, fait plusieurs centaines de blessés et un nombre de morts qui reste indéterminé, de plusieurs dizaines selon les estimations les moins élevées.

Le 17 octobre 1961 et ses suites ne sont longtemps perçus que comme l'un des nombreux épisodes liés à la guerre d'Algérie. À partir des années 1990, ils font l'objet d'un traitement médiatique, puis politique plus important à la suite de la publication d'études historiques, de romans, d'un recueil photographique et surtout du retentissant procès de Maurice Papon, préfet de police de Paris au moment des faits, pour ses actes sous l'occupation allemande. En 2012, à l'occasion du 51e anniversaire de la manifestation, le président français François Hollande « reconnaît avec lucidité », au nom de la République, la « sanglante répression » au cours de laquelle ont été tués « des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ».

 

 evenement du 17 octobre 1961

مجزرة باريس عام 1961

مجزرة باريس عام 1961 تشير إلى مذبحة في باريس يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر 1961، وخلال حرب الجزائر (1954- 1962)،نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون [بالإنجليزية]، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري. وأقرت الحكومة الفرنسية 40 حالة وفاة في عام 1998، رغم أن هناك تقديرات تصل إلى 200. ولكن هذا الهجوم كانت مقصوداً وكما برهن المؤرخ جان لوك أينودي، الذي حصل على محاكمة موريس بابون في عام 1999 علماً بأن هذه الأخير قد أدين في عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في إطار نظام فيشي المتعاون مع العدو المحتل خلال الحرب العالمية الثانية.
وقعت المجزرة في سياق حرب الجزائر (1954-62)، والتي أصبحت أكثر عنفاً على مر السنين بعد تولى ديغول السلطة خلال أزمة مايو 1958، والتغيير المفاجئ في السياسة العامة بشأن استقلال الجزائر وتستخدم كل الوسائل الممكنة لمعارضة جبهة التحرير الوطني، الذي تولى الحرب إلى المدينة وساعدهم بعض الناشطين مثل Jeanson ولكن القمع من قبل السلطات الفرنسية في كل من الجزائر وفي فرنسا ذاتها وكان قاسيا للغاية.
يوم 5 أكتوبر1961 أعلنت المقاطعة الذي كان قائدهاموريس بابون في بيان صحفي إدخال نظام حظر التجول من الساعة 8.30 إلى الساعة 5.30 صباحا في باريس وضواحيها "للعمال الجزائريين المسلمين"، و"لمسلمي فرنسا" و" لمسلمي فرنسا من الجزائر "(كل ثلاثة مصطلحات المستخدمة من قبل بابون، على الرغم من ما يقرب من 150000 من الجزائريين الذين يعيشون في ذلك الوقت في باريس رسميا النظر الفرنسية والفرنسية تملك بطاقة الهوية). ثم دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كل من السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال التظاهر السلمي ضد حظر التجول الذين اعتبره عنصرية التدبير الإداري. 17 تشرين الأول/ أكتوبر1961 ووفقا للمؤرخ جان لوك أينودي فان رئيس الشرطة موريس بابون و 7000 من رجال الشرطة و 1400 من شرطة مكافحة الشغب تتدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة ان المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات. وكان يعيش في باريس حوالي 150000 من الجزائريين منهم 30000-40000 تمكنوا من الانضمام إلى التظاهرة. تم القبض على 11000 شخصا وهؤلاء المحتجزين ليسوا الجزائريين فحسب، وإنما أيضا مغاربة وتونسيين والإسبانية والإيطالية والمهاجرين وعلى الرغم من هذه الغارات، تمكن 4000 إلى 5000 شخص ان يتظاهرون سلميا في الشوارع الكبرى من République لOpéra، دون وقوع أي حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إليه تهمة، مما أدى إلى عدة وفيات.

خلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقر العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا في قصر الرياضة، ثم في" قصر المعارض من بورت دو فرساي "،و اعتقلت الشرطة الجزائريين، وكثير من المصابين وقعت أعمال عنف وتعذيب السجناء. ونتيجة المذبحة يمكن تقدير إلى ما لا يقل عن 200 قتيلا ". واعترفت الدولة في عام 1998 والمذبحة التي تحدثت عن 40 قتيلا.

Copyright © 2016 Université Djillali LIABES Sidi-Bel-Abbès - Tous droits réservés | Adresse: BP 89 22000 Sidi-Bel-Abbès - Algérie | Contact: