Imprimer
Affichages : 1652

أهداف البحث العلمي والتطور التكنولوجي:

"إنّ تاريخ العقار لأي شعب هو في واقع الأمر تاريخ حضارته ووثيقة وجوده"

إنّ العقار يشكل أحد أهم الرهانات الكبرى في المجتمعات المعاصرة وسوف يظل كذلك باعتباره ثروة غير متجددة.

فهو عنصر أساسي لجلب الاستثمارات وأصبح يؤدي وظائف عدة، اقتصادية واجتماعية تجعل منه منطلقا لكل نمو وازدهار فتقدم أيّ دولة رهين بمدى تفعيل وتفصيل الإجراءات التي تستقطب الاستثمار وتحفزه هذه الإجراءات المرتبطة بالنظام التشريعي ونوعية البيانات العقارية وتحقيقا للسلم الاجتماعي.

كما أنه من الأهداف الأساسية هو تحقيق الأمن القانون كقاعدة لحماية الملكية العقارية ونجاعة السوق وضمان الصفقات الاقتصادية بفعل النظام التوثيقي ونظام الإشهار والمسح العقاريين وذلك في إطار حماية البيئة والتنمية المستدامة.

إنّ التنظيم المحكم للمعاملات العقارية، أنجع وقاية للمنازعات نظرا لاعتبار العقار نقطة تقاطع تتضارب فيها المصالح العامة والخاصة بين أصحاب الحقوق وبينهم وبين المهنيين المتدخلين في هذا المجال، المهندسون، المقاولون، شركات التأمين والبنوك، لذلك فإن التوثيق يعتبر أداة لتحقيق الأمن القانون والسلم الاجتماعي.

إن السياسة العقارية كهدف إستراتيجي للسلطات العمومية ينبغي أن تقوم على أسسا ثلاث: تعبئة الوعاء العقار، التنظيم القانوني وتفعيله، تعيين الهيئات المتدخلة لتنظيمه واستغلاله.

إن فتح هذا المخبر

إصدار مجلة دورية لنشر البحوث والتقارير المنجزة في إطار هذا المخبر.