انقر هنا لتحميل العدد الثاني من مجلة قانون المؤسسة
انقر هنا لتحميل العدد الثالث من المجلة
مجلة قانون المؤسسة
التعريف بالمجلة
تصدر مجلة" مجلة قانون المؤسسة" عن مخبر بحث" قانون المؤسسة" بكلية الحقوق والعلوم السياسية 19 مارس19962-جامعة جيلالي ليابس-سيدي بلعباس. يتعلق الأمر بمجلة دولية محكمة تهتم بنشر الأبحاث العلمية المرتبطة بالمؤسسة (المشروع) وكل ما يرتبط بها من تشريعات، والتي يقوم بكتابتها وإعدادها أكاديميون وباحثون، سواء من أساتذة أو طلبة الدكتوراه، من داخل الجزائر وخارجها، باختلاف شكلها: مقالات، تعليق على أحكام قضائية، تحليل نصوص قانونية..... وذلك تشجيعا للبحث العلمي والتقريب بين الباحثين، باعتبار الجامعة فاعل أساسي في نشر العلم والمعرفة.
وهي مجلة نصف سنوية، تصدر باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، تتعدد مجالاتها:
القانون بفروعه ( خاص وعام)؛
الشريعة والقانون؛
التمويل والبنوك؛
المؤسسة والابتكار؛
المؤسسة الاقتصاد والمالية....
مقاييس النشر
تصدر مجلة " مجلة قانون المؤسسة" عن مخبر " قانون المؤسسة" بكلية الحقوق والعلوم السياسية 19 مارس 1962 –جامعة جيلالي ليابس- سيدي بلعباس-الجزائر. وهي مجلة علمية دولية محكمة متخصصة تهتم بقانون المؤسسة وكل ما له علاقة به من الناحية القانونية، والمالية والاقتصادية...، تفتح المجال أمام الباحثين والأكاديميين من داخل الجزائر وخارجها من أجل المساهمة في نشر العلم والمعرفة من خلال ما يقومون بكتابته لدراسة المواضيع المستجدة المرتبطة بتخصص المجلة أو التعليق على القرارات القضائية أو تحليل النصوص القانونية...
على أن تخضع البحوث المرسلة للمجلة لشروط نشر يجب على كل باحث الالتزام بها، والمتمثلة في:
يكتب االبحث على نظام word مع احترام القالب الشكلي للمجلة؛
يرسل البحث عن طريق البريد الالكتروني للمجلة
لا تقبل البحوث التي سبق نشرها بطريقة عادية أو إلكترونية أو مرسلة للنشر؛
يشتمل البحث على ملخصين أحدهما باللغة الإنجليزية والثاني بلغة كتابة البحث، يتضمن كل واحد منها100إلى 150 كلمة، مع ذكر كلمات مفتاحية لها علاقة بموضوع الدراسة ولا تكون تجزئة للعنوان على ألا تتجاوز 05 كلمات؛
لا تتجاوز عدد صفحات البحث 20 صفحة ولا تقل عن 15 صفحة؛
تقبل البحوث باللغات الثلاث: اللغة العربية والانجليزية والفرنسية؛
يجب احترام أخلاقيات البحث العلمي مع اتباع أصول كتابة البحث العلمي ومنهجيته؛
يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة من المحكمين باتباع التقارير التي ترسل إليهم؛
التوقيع على تعهد يثبت أصالة البحث ونسبته لصاحبه وعدم نشره بأية طريقة أخرى..