مخبر المرافق العمومية والتنمية

كلمة مديرة المخبر

يعَدّ مخبر المرافق العمومية والتنمية مركزًا علميًا رائدًا في مجال البحث الأكاديمي المتخصص في القانون العام والقانون المقارن، حيث يضطلع منذ تأسيسه سنة 2001، بموجب القرار رقم 41 المؤرخ في 5 فبراير 2001، بدور محوري في تطوير المعرفة القانونية وتحليل التحولات الجوهرية التي تطال المرفق العام في ظل التغيرات المؤسساتية والتكنولوجية المتسارعة. يقع مقر المخبر في مجمع مخابر البحث، بكلية التكنولوجيا، القاعة رقم 17، جامعة جلالي ليابس سيدي بلعباس ويضم في صفوفه كوكبة من الأساتذة الباحثين من مختلف الرتب العلمية إلى جانب 58 طالب دكتوراه، والذين يساهمون في إرساء بيئة علمية خصبة تدعم الابتكار القانوني وتواكب التحديات المستجدة. يرتكز عمل المخبر على دراسة التحولات المفاهيمية والهيكلية التي يعرفها المرفق العام، من خلال رصد الأثر العملي للتطورات التشريعية والتنظيمية، مع التركيز على أهمية الرقمنة كآلية لتحقيق النزاهة، الشفافية، والفعالية في تقديم الخدمة العمومية. كما يسعى المخبر إلى تعزيز مبدأ الاستدامة في إدارة المرافق العمومية، بما يحقق توازناً بين متطلبات الجودة وسهولة النفاذ أهداف المخبر: دعم البحث العلمي المتخصص في القانون العام، لاسيما في مجالات القانون الإداري والمرافق العمومية. مرافقة الباحثين وطلبة الدكتوراه في إنجاز أبحاثهم وأطروحاتهم عبر توفير بيئة علمية محفزة. تنظيم ندوات علمية، وفعاليات وطنية ودولية حول القضايا الراهنة المرتبطة بعصرنة المرافق العمومية، حماية البيئة، المنازعات الإدارية، وغيرها. إثراء المكتبة القانونية الوطنية بأبحاث ودراسات حديثة ذات جودة علمية عالية. توطيد التعاون الأكاديمي مع المخابر الوطنية والأجنبية، والهيئات والمؤسسات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ذوي الصلة. تشمل محاور البحث الأساسية للمخبر : تحولات القانون الإداري في ظل الرقمنة. رقمنة المرافق العمومية وتحديات الحوكمة الحديثة. البيئة والتنمية المستدامة كأولويات في السياسات العامة. منازعات المرافق العمومية ودور القضاء الإداري. المرافق العمومية للصحة و تفعيل سياسة اصلاح الخدمات الصحية يضم المخبر في انشطته العلمية و التكوينية خمسة فرق كما يُصدر المخبر مجلة "القانون العام الجزائري والمقارن"، منذ 2015 و هي مجلة علمية محكّمة و مصنفة "صنف ج " تُعنى بنشر دراسات معمّقة في فروع متعددة من القانون، منها: القانون الإداري: علاقات الإدارة بالمواطنين وإصلاح الإدارة. القانون الدستوري: بنية الدولة والفصل بين السلطات. القانون الدولي: العلاقات الدولية والمعاهدات والمنظمات. القانون الجنائي: الجرائم والعقوبات والإجراءات. القانون المالي: المالية العامة، الضرائب، وحوكمة الموارد. الشريعة و القانون وتهدف المجلة إلى تعزيز التواصل بين الباحثين الجزائريين والدوليين، ودعم البحث النقدي والمقارَن، بما يخدم ترقية البحث القانوني والارتقاء بأداء المرافق العمومية.