bouchnafi.ht.5

شيخ البلد ودوره في الإدارة المدنية

من خلال مخطوط قانون على الأسواق

د.بوشنافي محمد

جامعة سيدي بلعباس

اعتبرت وظيفة شيخ البلد من الوظائف الإستراتيجية الهامة داخل المدينة، خاصة وأنها ارتبطت بالحياة الاقتصادية، كما كانت على اتصال مباشر بالسلطة العليا للإيالة، وما يجب الإشارة إليه أن هذا المنصب لم يستحدث مع مجيء العثمانيين، بل يظهر أنه وجد في المنطقة قبل ذلك بزمن طويل، وذلك بسبب البنية الاجتماعية للمجتمع المغربي التي تقوم على فكرة القبيلة والتي تخضع بدورها للشيخ، ولما دخل العثمانيون إلى الجزائر خلال القرن السادس عشر أبقوا على هذا المنصب، وجعلوا منه وظيفة رسمية في الإدارة المدنية العثمانية.

لقد ذكر منصب شيخ البلد في معظم المصادر المحلية والأجنبية، والتي تعطينا تفاصيلا مهمة عن صاحبه ووظيفته ومكانته في هرم الإدارة المدنية، ومن هذه المصادر كتاب التشريفات، كما نجد له ذكرا في مصادر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر مثل "شو Shaw" و"تاسي Tassy" و"بايسونال Peyssonnel" وغيرهم، ويبقى هايدو من بين أولئك الذين لم يتحدثوا في هذه الوظيفة، رغم أنه أطنب الحديث في كثير من الوظائف والقضايا من خلال "طبوغرافيته"­^([1]).

ويظهر أن وظيفة شيخ البلد اكتست أهمية خاصة لدى مسئولي الإيالة، لدرجة أن الباشا كان يشرف بنفسه على تعيين صاحبها، وذلك لأن متوليها سيصبح بمثابة الواسطة بينه وبين السكان المحليين من العرب والبربر، ولذلك كان يشترط فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون من العنصر المحلي ومن العائلات العريقة ذات المكانة المرموقة والحظوة والاحترام داخل المجتمع، ففي مدينة قسنطينة، على سبيل المثال، توارثت عائلة بن قانة وبوعكاز والمقراني هذا المنصب لفترة طويلة من الزمن، وكانت هذه العائلات معروفة بمكانتها الاجتماعية داخل المدينة وبعلاقاتها المتميزة بالسلطة الحاكمة^([2]).

ونتيجة لعلاقته المباشرة بالباشا، إذ كان يسمح له بمقابلته كلما استدعت الضرورة ذلك، فإن مقر شيخ البلد كان موجودا قرب مقر الباشا بقصر الجنينة، حيث يذكر "دوفو Devoulx" بأنه كان موجودا في القصبة السفلى، أو في الشارع الذي أصبح يسمى "كورون la Couronne" بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر^([3])، كما كان يراعي في مقره قربه من السوق، وذلك لأن وظيفته كانت تتطلب منه، مراقبة أصحاب الحرف والصنائع، ولهذا كان مقره داخل السوق عبارة عن حانوت يجلس فيه وينظر في قضايا ومشاكل مرتادي السوق، وعلى سبيل المثال فإن شيخ البلد المدعو إبراهيم كان له مقر بسوق الشبارلية^([4]).

لقد تعددت المهام والوظائف التي أوكلت إلى شيخ البلد، فهي تشمل المجالات القضائية والأمنية والاجتماعية، فنجده يتدخل في مراقبة أهل الحرف من خلال سهره على السير الحسن لمختلف النقابات الحرفية، وذلك من خلال قيامه بالتنسيق مع أمناء هذه الطوائف، فيحصر مشاكلهم وحاجاتهم، ثم يتصل بالسلطة بهدف إيجاد حلول مناسبة لها^([5])، ومقابل هذه الوظائف يتقاضى شيخ البلد من الحرفيين ضرائبا ورسوما كل شهرين قمريين، يدفعها إلى خزينة البايليك بعدما يستخلص أجره منها، ولهذا الغرض خصص له سجل يشرف عليه أحد الخوجات تسجل فيه قيمة الضرائب التي تم جمعها وأجره منها^([6]).

يخبرنا "مخطوط قانون على الأسواق" على نماذج كثيرة من الضرائب التي كان يفرضها شيوخ البلد على أصحاب الحرف، ومن أمثلة ذلك أن الداي بابا أحمد (1695-1699) راسل كل من عبد الله محمد بن الحاج يوسف الشويهد وسليمان شيخ البلد والسيد أحمد بن الفاسية والأمين، وأمرهم باستخلاص ما قيمته مائة وثلاثة وأربعين ريالا (143 ريالا) كضرائب مفروضة على مختلف أهل الضائع، فاجتمع الجميع في جامع السيدة وحددوا القيمة التي يدفعها كل حرفي، وذلك ما يبينه الجدول (رقم 1):^([7])

وحسب المخطوط فإنه في بداية الأمر تم فرض الضرائب على أربعة عشرة حرفة فقط (من الغماد إلى رحبة الزرع كما هو موضح في الجدول)، غير أن المكلفين بالتحصيل وجدوا عجزا قدر بأربعين ريالا عن المبلغ المفترض جمعه، مما جعلهم يلجأون إلى الداي بابا أحمد، الذي أمرهم بفرض ضرائب أخرى على أصحاب الحرف المتبقية، فأدرجت ثلاثة عشرة حرفة جديدة لتدارك هذا العجز. وإلى جانب ذلك نجد شيخ البلد يتدخل، إلى جانب موظفين آخرين، في تحديد الكيفيات والمقادير المستعملة في بعض الصناعات، فحسب المخطوط دائما، كلف الداي بابا حسن كلا من محمد الشويهد (كاتب المخطوط) وشيخ البلد وسليمان المحتسب، فتوجه جميعهم إلى دار القاضي (الحنفي)، فاشتروا السلع والمواد التالية:^([8])

-        ثلثا رماد (كمية من الرماد المستعمل في صناعة الصابون) بسعر أربع قطع ذهبية.

^-          كمية من الحطب بدينارين وتسعة وعشرين درهما.

^-          ماء بعشرة دراهم.

^-          نصف تمتاجير (مادة تدخل في صناعة الصابون) بتسعة وعشرين درهما.

^-          أجرة النقل بأربعة دراهم.

^-          حمولة الزيت ستة دراهم.

^-          قلة الزيت بأربعة ريالات إلا ربع.

وحددت جميع المصاريف بخمسة وعشرين دينارا واثني عشر درهما، وذلك بشهادة القاضي نفسه، بعد ذلك تم تحضير الصابون بدار القاضي، وحضر العملية كل من باش ياباشي وكاهية البايليك وشاوش الانكشارية، وهم من الضباط الذين يمثلون الداي، إضافة إلى المحتسب سليمان وشيخ البلد وبعد تحضيره تم وزن الصابون، فكان وزنه الصافي اثنين وأربعين رطلا، أما كلفته فكانت ثلاثون درهما⁽[9]⁾.

وإضافة إلى ذلك، شارك شيخ البلد إلى جانب عدد آخر من الموظفين والأعيان في وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات، التي تهدف إلى المحافظة على أصالة حرفة صناعة "الشواشي"، حيث يطلعنا المخطوط أن الداي بابا حسن دعا إلى اجتماع يدرس قضية حرفة صناعة الشواشي وذلك بهدف الحفاظ على أصالتها ومنع كل أشكال الغش والفساد التي التصقت بها، وقد كلف كل من محمد الشويهد وسليمان شيخ البلد والسيد أحمد بن ألقاسيا وأمين حرفة الشواشي، بكتابة عقد حول هذا الموضوع في دار القاضي، وذلك بحضور عدد من العلماء والشهود، وتضمن العقد الذي حرر بتاريخ منتصف جمادى الأولى عام 1110هـ/1698م، ما يلي:⁽[10]⁾

-        الشاشية الطويلة قياس خمسة أجرتها خمسون درهما.

^-          الشاشية القصيرة قياس ثمانية أجرتها خمسون درهما.

^-          بعد تلوين الشاشية يصبح سعرها (الطويلة والقصيرة) 12 (غير واضح ؟) في الدزينة.

^-          يمنع على الحرفيين استعمال الصوف المحلية في صناعة الشواشي، ومن فعل ذلك يعاقب ويمنع من ممارسة المهنة.

^-          كل متعلم التحق بمحل لتعلم المهنة لا يسمح له بمغادرته إلا بعد إتقان الحرفة.

^-          تعيين أربعة مساعدين يعاونون الأمين في مهامه.

ونجد في المخطوط أيضا القيمة المالية التي كان شيخ البلد يستخلصها من أهل الحرف والسكان والتي يطلق عليها "الضيفة" بداية كل عام، وقد تكون كذلك عينية، فيدفع نصيبا منها إلى خزينة البايليك، ويحتفظ بجزء منها لنفسه، فيدفع منها بشماقا لشراء منصبه، ويخصص جزءا آخر لدفع الهدايا وإقامة الولائم، وقد حددت القيم كالتالي:^([11])

وكان شيوخ البلد يتدخلون في شراء بعض الدواب لفائدة البايليك، فلقد كلف الداي بابا حسن في مطلع صفر من عام 1112هـ/1700م، شيوخ البلد ومحمد الشويهد المجتمعين في دار الإمارة، أن يوفر الأمناء أربعمائة حصان، ثم أضاف الداي ستين حصانا فأصبح العدد كله أربعمائة وستين حصانا، أما المبلغ الإجمالي الذي خصص لشراء هذا العدد من الدواب فبلغ 9567 ريالا، ولكن الداي أصدر أمرا إلى الموظفين السابقين ذكرهم، بزيادة عدد الخيول، فاشتروا ثلاثة وسبعين حصانا كلفت الخزينة ألف وستمائة وثلاثة وعشرين ريالا (1623 ريالا)^([12]).

كما يذكر المخطوط أن شيخ البلد كان يتدخل لحل النزاعات والخلافات التي كانت تنشب من حين لآخر بين أصحاب الحرفة الواحدة أو بين النقابات الحرفية المختلفة، وبذلك فإنه كان ينوب عن القاضي في حل خلافات الحرفيين، ويظهر -حسب المخطوط دائما- أنه كان ينجح في مهمة فض النزاعات من خلال الصلح، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

• تدخل شيخ البلد السيد محمد الفقير عام 1107هـ/1697م في الخلاف الذي نشب بين جماعة التباتين (بائعو التين) وجماعة الصباغين بسبب عدم التفاهم حول السعر المحدد لبيع الحطب^([13]).
• ^·تدخل السيد أحمد شيخ البلد عام 1167/1753-1754م لفض النزاع الذي تشب بين جماعة الصفارين وجماعة القزادرية حول تصليح وترقيع الأواني النحاسية والحديدية، ونجح في المصالحة بين الجماعتين من خلال صلح مضمونه أن الأواني والأشياء التي تحتاج إلى تصليح بسيط تكون من نصيب جماعة القزادرية، أما تلك التي تحتاج إلى تصليح كبير فتوجه إلى جماعة الصفارين، حيث ورد في نص الصلح: "أن الترقيع إذا كان ثلاثة وأربعة مصامر (كذا) يرقعوهم القزادرية وأما الرقعة الكبيرة هي للصفارين ما يرقعوش القزادرية"⁽[14]⁾.
• ^·تدخله في الخلاف الذي وقع بين جماعة بني ميزاب وأصحاب الحرف الأخرى حول الخسارة التي كان يتكبدها جماعة الفرانين من بني ميزاب، حيث حضر شيخ البلد السيد مهدي إلى جانب أحمد باشا لحل هذه المشكلة^([15]).
• ^·وكان شيخ البلد يتدخل كذلك لحلّ المشاكل الفردية للحرفيين، كتدخله لتسديد ضرائب من يتوفى منهم قبل أن يؤدي ما عليه من رسوم إلى الحكومة، ومثال ذلك تدخله لتمديد ضرائب أحد المتوفين يدعى مهدي السكاكري، حيث قام إلى جانب أمين جماعة السكاكرية بيع حانوت المتوفى لتصفية ما عليه من ديون^([16]).

وأضيفت إلى شيخ البلد مهام أمنية إلى جانب مهامه السابقة الذكر، فنجده يراقب النظام العام داخل المدينة ويسهر على السير الحسن، كما كان يراقب الأخلاق العامة فيقبض على كل مخل بالنظام أو مرتكب لإحدى المخالفات من الكراغلة والعرب حيث يضعه في سجن وضع تحت تصرفه لهذا الغرض^([17]).

ونستخلص من الوثائق الأرشيفية أن شيخ البلد كان يتدخل في القضايا المتعلقة بالمجال العمراني للمدينة، فيشرف على إدارة المرافق والمباني العمومية ويعمل على صيانتها وترميم ما تضرر منها، وكان السيد أحمد شيخ البلد قد أشرف بنفسه على ترميم خمسين حانوتا توجد بسوق الدخان قرب دارة الإمارة، وذلك بأمر الداي علي باشا الذي كلفه كذلك بتحديد مبلغ كرائها^([18])، وقد تدخل نفس الشيخ بأمر من الداي محمد باشا في قضية استرجاع قطعة أرض وضمها إلى أوقاف عيون الماء، بعدما ادعى خوجة العيون أن هذه القطعة لا مالك لها^([19])، كما نجده يشرف على مراقبة الحارات والأحياء والمنازل وغيرها من مرافق المدينة.

كما كلف شيخ البلد بمراقبة النساء ذوات الأخلاق الفاسدة، واللائي ينتمين إلى عائلات عريقة ومرموقة، فيضعهن في سجن خاص حيث تتعرض للعقاب بعيدا عن أعين الناس، ويظهر أن الغرض من ذلك كان الحفاظ على مكانة عائلاتهم، وكان الباشا يرسل إليه النساء الأجنبيات اللائي تم أسرهن من طرف رياس البحر في أعالي البحار، فتوضعن تحت مراقبته في انتظار افتدائهن من طرف دولهن أو عائلاتهن وإما بيعهن في سوق العبيد^([20]).وكان لشيخ البلد أيضا بعض المهام ذات العلاقة بالمجال العسكري، كتدخله في مساعدة قادة الجيش على جمع المتطوعين وتدعيم فرق الجيش التي كانت ترسل لقمع الانتفاضات أو لجمع الضرائب في إطار ما يسمى بالمحلات^([21]).

بسبب تعدد مهامه وكثرتها، وجد عدد من الموظفين الذين كانوا يساعدونه في مهامه، ومنهم جماعة من القياد الذين كلف كل واحد منهم بمهمة محددة داخل المدينة كجمع القمامات أو مراقبة عيون الماء، وهناك الشاوش الذي كان ينوب عنه في حالة غيابه، وكان يختار من بين حرفي السوق أو من خارجها، وهناك المزوار الذي كان يساعده في مجال مراقبة الأخلاق العامة، ونجد كذلك "نقيب الأشراف" الذي كان بمثابة الناطق الرسمي للعائلات الشريفة في المدينة.

أما فيما يخص أجره الذي كان يتقاضاه مقابل هذه المهام الكثيرة، فكان يقتطعه من مجموع قيمة الضرائب التي كان يحصلها من الحرفيين والسكان، وقد يخصص له كذلك نصيب من أموال الأوقاف، ومقابل ذلك فإن شيخ البلد كان مضطرا إلى تقديم بشماق قدره خمسمائة صائمة إلى دار الإمارة بموجب مرسوم وقعه الداي الحاج شعبان باشا بتاريخ جمادى الأولى عام 1105هـ/1694م^([22])، كما أنه كان مجبرا على شراء الحطب المخصص لحصن القصبة بمبلغ قدره ثلاث عشر ريالا، إلى جانب الحطب المخصص للطبخ في دار الإمارة بثمن قدره أربعة ريالات ونصف^([23]).

وخلاصة القول، فإن دور شيخ البلد يبدو بارزا وأساسيا بالنسبة للإدارة المدنية بالجزائر خلال العهد العثماني، فهو المشرف العام والرئيسي على كل ما يتعلق بتسييرها خاصة وأن السلطة السياسية منحته صلاحيات واسعة من خلال إشرافه على جمع الضرائب وحفظ الأمن والنظام وحل الخلافات ومراقبة العمران والأخلاق العامة، وتبرز أهمية دوره بشكل أساسي في أنه كان حلقة وصل من عامة السكان وخاصة الحرفيين منهم وبين الباشا، وقد أكسبه ذلك احتراما وتقديرا وحظوة لدى الجميع.

الهـوامش :