نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية
نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية
- نائب العميد :خرواع توفيق
- كلمة نائب العميد :
- الطاقم البيداغوجي
اتصل بنا
مهام و مصالح نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية
1-مصلحة ما بعد التدرج: ويقودها رئيس المصلحة ويساعده أعوان إداريون، مهمتهم محصورة أساسا فيما يلي:
– متابعة المسابقات المتعلقة بالدكتوراه على مستوى الكلية.
-تسجيل وإعادة تسجيل طلبة الدكتوراه.
-العمل على تسوية وضعيات طلبة الدكتوراه المتأخرين أو المنقطعين والراغبين في مواصلة البحث العلمي .
-تسجيل عناوين أطروحات الدكتوراه، التي لم تناقش بعد، في البوابة الوطنية للرسائل الجامعية.
-ترتيب ودراسة ملفات طلبة الدكتوراه الذين يودعون أطاريحهم لعرضها أمام لجان المناقشة.
-تسليم طلبة الدكتوراه -الذين ناقشوا أطاريحهم – شهادة الدكتوراه أو الدكتوراه علوم.
-متابعة نشاطات لجان التكوين في الدكتوراه .
-متابعة ومساعدة الأساتذة المحاضرين ” ب” المترشحين لرتبة أستاذ محاضر ” أّ”.
-متابعة ومساعدة الأساتذة المحاضرين ّ أ ” المترشحين لرتبة أستاذ التعليم العالي.
-متابعة نشاط المجلس العلمي للكلية وموافاته بالملفات الإدارية التي يحتاجها عند الضرورة.
-متابعة عملية انتخاب اللجان العلمية للأقسام والمجلس العلمي للكلية.
-التنسيق مع مكتب الرقمنة لرقمنة أرشيف نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية.
-نشاطات أخرى في سياق الأعمال الطارئة.
2-مصلحة البحث العلمي: يقودها رئيس مصلحة ويساعده أعوان إداريون، وتتجلى مهمتهم أساسا في :
-تقييد ومتابعة مسار ملفات الأساتذة الباحثين المنخرطين في البرامج البحثية الوطنية مثل برنامج البحث والتكوين الجامعي (PRFU)، البرنامج الوطني للبحث (PNR)، وكذا مشاريع المؤسسة (PE) .
-تقييد ومتابعة ملفات مخابر البحث التابعة لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية.
3-مصلحة العلاقات الخارجية: يقودها رئيس مصلحة وتنحصر مهامه أساسا في:
-تسيير الحركية قصيرة المدى بالخارج بمختلف أصنافها.
-تسجيل ومتابعة ملفات أساتذة الكلية الذين ينظمون ويؤطرون تظاهرات دولية أو وطنية.
-متابعة ملفات طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين الذين استفادوا من برامج التعاون الدولي.
-تسجيل ومتابعة الأيام الدراسية والندوات العلمية.
-تسجيل ومتابعة واقتراح اتفاقيات تعاون بين جامعة جيلالي ليابس وجامعات وطنية أو أجنبية مع احترام توجهات وسياسة الدولة الجزائرية في هذا الشأن.
