نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

اتصل بنا

مهام و مصالح نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

1-مصلحة ما بعد التدرج: ويقودها رئيس المصلحة ويساعده أعوان إداريون، مهمتهم محصورة أساسا فيما يلي:

– متابعة المسابقات المتعلقة بالدكتوراه على مستوى الكلية.

-تسجيل وإعادة تسجيل طلبة الدكتوراه.

-العمل على تسوية وضعيات طلبة الدكتوراه المتأخرين أو المنقطعين والراغبين في مواصلة البحث العلمي .

-تسجيل عناوين أطروحات الدكتوراه، التي لم تناقش بعد، في البوابة الوطنية للرسائل الجامعية.

-ترتيب ودراسة ملفات طلبة الدكتوراه الذين يودعون أطاريحهم لعرضها أمام لجان المناقشة.

-تسليم طلبة الدكتوراه -الذين ناقشوا أطاريحهم – شهادة الدكتوراه أو الدكتوراه علوم.

-متابعة نشاطات لجان التكوين في الدكتوراه .

-متابعة ومساعدة الأساتذة المحاضرين ” ب” المترشحين لرتبة أستاذ محاضر ” أّ”.

-متابعة ومساعدة الأساتذة المحاضرين ّ أ ” المترشحين لرتبة أستاذ التعليم العالي.

-متابعة نشاط المجلس العلمي للكلية وموافاته بالملفات الإدارية التي يحتاجها عند الضرورة.

-متابعة عملية انتخاب اللجان العلمية للأقسام والمجلس العلمي للكلية.

-التنسيق مع مكتب الرقمنة لرقمنة أرشيف نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية.

-نشاطات أخرى في سياق الأعمال الطارئة.

2-مصلحة البحث العلمي: يقودها رئيس مصلحة ويساعده أعوان إداريون، وتتجلى مهمتهم أساسا في :

-تقييد ومتابعة مسار ملفات الأساتذة الباحثين المنخرطين في البرامج البحثية الوطنية مثل برنامج البحث  والتكوين الجامعي (PRFU)، البرنامج الوطني للبحث (PNR)، وكذا مشاريع المؤسسة (PE) .

-تقييد ومتابعة ملفات مخابر البحث التابعة لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية.

3-مصلحة العلاقات الخارجية: يقودها رئيس مصلحة وتنحصر مهامه أساسا في:

-تسيير الحركية قصيرة المدى بالخارج بمختلف أصنافها.

-تسجيل ومتابعة ملفات أساتذة الكلية الذين ينظمون ويؤطرون تظاهرات دولية أو وطنية.

-متابعة ملفات طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين الذين استفادوا من برامج التعاون الدولي.

-تسجيل ومتابعة الأيام الدراسية والندوات العلمية.

-تسجيل ومتابعة واقتراح اتفاقيات تعاون بين جامعة جيلالي ليابس وجامعات وطنية أو أجنبية مع احترام توجهات وسياسة الدولة الجزائرية في هذا الشأن.