نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي

إتصل بنا

مهام و مصالح نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية
1 – مصلحة ما بعد التدرج:

ويقودها رئيس المصلحة ويساعده أعوان إداريون، مهمتهم محصورة أساسا فيما يلي:

  •  متابعة المسابقات المتعلقة بالدكتوراه على مستوى الكلية.
  • تسجيل وإعادة تسجيل طلبة الدكتوراه.
  • العمل على تسوية وضعيات طلبة الدكتوراه المتأخرين أو المنقطعين والراغبين في مواصلة البحث العلمي .
  • تسجيل عناوين أطروحات الدكتوراه، التي لم تناقش بعد، في البوابة الوطنية للرسائل الجامعية.
  • ترتيب ودراسة ملفات طلبة الدكتوراه الذين يودعون أطاريحهم لعرضها أمام لجان المناقشة.
  • تسليم طلبة الدكتوراه -الذين ناقشوا أطاريحهم – شهادة الدكتوراه أو الدكتوراه علوم.
  • متابعة نشاطات لجان التكوين في الدكتوراه .
  • متابعة ومساعدة الأساتذة المحاضرين ” ب” المترشحين لرتبة أستاذ محاضر ” أّ”.
  • متابعة ومساعدة الأساتذة المحاضرين ّ أ ” المترشحين لرتبة أستاذ التعليم العالي.
  • متابعة نشاط المجلس العلمي للكلية وموافاته بالملفات الإدارية التي يحتاجها عند الضرورة.
  • متابعة عملية انتخاب اللجان العلمية للأقسام والمجلس العلمي للكلية.
  • التنسيق مع مكتب الرقمنة لرقمنة أرشيف نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية.
  • نشاطات أخرى في سياق الأعمال الطارئة.
2 – مصلحة البحث العلمي:

 يقودها رئيس مصلحة ويساعده أعوان إداريون، وتتجلى مهمتهم أساسا في :

  • تقييد ومتابعة مسار ملفات الأساتذة الباحثين المنخرطين في البرامج البحثية الوطنية مثل برنامج البحث  والتكوين الجامعي (PRFU)، البرنامج الوطني للبحث (PNR)، وكذا مشاريع المؤسسة (PE) .
  • تقييد ومتابعة ملفات مخابر البحث التابعة لكلية الحقوق و العلوم السياسية.
3 – مصلحة العلاقات الخارجية:

 يقودها رئيس مصلحة وتنحصر مهامه أساسا في:

  • تسيير الحركية قصيرة المدى بالخارج بمختلف أصنافها.
  • تسجيل ومتابعة ملفات أساتذة الكلية الذين ينظمون ويؤطرون تظاهرات دولية أو وطنية.
  • متابعة ملفات طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين الذين استفادوا من برامج التعاون الدولي.
  • تسجيل ومتابعة الأيام الدراسية والندوات العلمية.
  • تسجيل ومتابعة واقتراح اتفاقيات تعاون بين جامعة جيلالي ليابس وجامعات وطنية أو أجنبية مع احترام توجهات وسياسة الدولة الجزائرية في هذا الشأن.
Scroll to Top