المؤسسة هي وحدة اقتصادية لإنتاج السلع والخدمات ومصدر للثروة والقيمة المضافة، تساهم في توفير مناصب عمل، يمنحها القانون مكانة مميزة من خلال تزويدها بوسائل تمكنها من أداء وظائفها وتحقيق رقيها.
يعد إنشاء مخبر لدراسة هذا القانون أمرا أساسيا، إذ يسمح بدراسة القواعد المختلفة التي يتكون منها نظامها ، والتي ستثبت بالتأكيد وجود أوجه قصور وتناقضات وقيود يجب حلها للسماح للشركة بالتطور.
من ثم تتمثل المهمة الرئيسة لهذا المخبر دراسة النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة، وهو مجال متسع من شأنه أن يشمل ، من حيث المبدأ ، كلاً من المؤسسات العامة والخاصة، على أن يمكن لهذه الأخيرة العمل بشكل فردي أوفي شكل شركة. فيندرج ضمن هذا النظام القانوني القواعد التي تحكم هذه "المؤسسة" المرتبطة بمختلف فروع القانون: القانون التجاري بمعناه الواسع ، قانون البنوك ، قانون سوق الأوراق المالية ، قانون العمل ، قانون البيئة ...
فضلا عن مجال اهتمام المخبر الأول المتمثل في التركيز على البحوث العلمية المرتبطة بالنظام القانوني للمؤسسة، سيعمل على ضمان التكوين من خلال محاضرات متخصصة ، والإشراف على فتح تكوين لمرحلة ما بعد التخرج ودعم طلاب الدكتوراه لإكمال أطروحاتهم.
أخيرًا، يتجه اهتمام المخبر نحو انفتاح الجامعة مع المحيط الخارجي بنسج علاقات مع الأعوان الاقتصاديين، فوجود مخبر متخصص في قانون الأعمال من شأنه أن يسهل إبرام اتفاقيات مع أرباب العمل، تشكل دون شك الاضافة الضرورية لتحقيق النتائج التي تعود بالفائدة على الجميع.
