عنوان فرقة البحث رقم 2

قانون البناء

مجال بحث الفرقة رقم 2

إن القواعد المتعلقة بالبناء تأتي زمنياً مباشرة بعد قانون التعمير، وهذه القواعد من صميم القانون الخاص. وهي على أهميتها مبعثرة في قوانين متعددة (القانون المدني، قانون الترقية العقارية، القوانين المهنية للمهندسين المعماريين والمهندسين الخبراء القانونيين، الموثقين...) وإن كانت الأسس العامة ينظمها القانون المدني. إن القواعد المتعلقة بالبناء تأتي زمنيا مباشرة بعد قواعد التهيئة والتعمير، وسوف نرى مدى اعتبارها من صميم القانون الخاص كما يذهب البعض. وسنعرض لإشكالية تعدد وتبعثر هذه القواعد على أهميتها في نصوص مختلفة (القانون المدني، قانون الترقية العقارية، القوانين المهنية للمهندسين المعماريين والمهندسين الخبراء القانونيين، الموثقين...). وسوف نبحث في إشكال تأصيل هذه القواعد الخاصة بالبناء ومدى اعتبارها من القواعد الخاصة في القانون المدني، باعتبارها تتمحور حول عقد خاص هو عقد المقاولة //ومسؤولية عقدية خاصة هي مسؤولية المقاولين والمهندسين المعماريين.

ونبحث في إشكالية عدم وجود قانون خاص للبناء ينظم عقود خاصة بشكل دقيق تتعلق بالإنجاز.

ونبحث في إشكالية وجود قانون خاص بالترقية العقارية الذي ينظم البناء والتجديد العقاري طبقا للقانون رقم 11-04.

وكذلك البحث في موضوع البنايات غير الشرعية المشيدة على الأراضي المعرضة لخطر الفيضانات، والمعرضة للخطر الزلزالي وخطر الانزلاق وهذا بمراعاة ما وقع بعد فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس لسنة 2003.

وكذلك البنايات المعرضة للخطر الصناعي.

فدور الوحدة يتمثل في دراسة النصوص القانونية وكيفية معالجتها للانفجار العمراني استجابة إلى الطلب المتزايد على السكن وهل استجابت للأنماط السنية التي أقرتها السلطات العمومية (اجتماعية، ترقوية مدعمة) إضافة إلى السكن الفردي.

أعضاء فرقة البحث رقم 2