يسر إدارة مخبر قانون المؤسسة

وفي إطار مشروع البحت التكوين الجامعي

PRFU  "الذكاء الاصطناعي والقانون"

أن يضع بين أيديكم كتاب جماعي

بعنوان : "العقد في ظل التحديات التكنولوجية، من العقد الإلكتروني إلى العقد الذكي"

لتحميل الكتاب الجماعي-انقر هنا

 يسر إدارة مخبر قانون المؤسسة، وفي إطار مشروع البحت التكوين الجامعي

PRFU

" حوكمة المؤسسات العمومية الإقتصادية "

أن تعلمكم بصدور كتاب جماعي محكم بعنوان

"مبادىء الحوكمة و تأثيرها على قوانين المؤسسة"

 لتحميل الكتاب الجماعي-انقر هنا

المؤسسة هي وحدة اقتصادية لإنتاج السلع والخدمات ومصدر للثروة والقيمة المضافة، تساهم في توفير مناصب عمل، يمنحها القانون مكانة مميزة من خلال تزويدها بوسائل تمكنها من أداء وظائفها وتحقيق رقيها.

يعد إنشاء مخبر لدراسة هذا القانون أمرا أساسيا، إذ يسمح بدراسة القواعد المختلفة التي يتكون منها نظامها ، والتي ستثبت بالتأكيد وجود أوجه قصور وتناقضات وقيود يجب حلها للسماح للشركة بالتطور.

من ثم تتمثل المهمة الرئيسة لهذا المخبر دراسة النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة، وهو مجال متسع من شأنه أن يشمل ، من حيث المبدأ ، كلاً من المؤسسات العامة والخاصة، على أن  يمكن لهذه الأخيرة العمل بشكل فردي أوفي شكل شركة. فيندرج ضمن هذا النظام القانوني القواعد التي تحكم هذه "المؤسسة" المرتبطة بمختلف فروع القانون: القانون التجاري بمعناه الواسع ، قانون البنوك ، قانون سوق الأوراق المالية ، قانون العمل ، قانون البيئة ...

فضلا عن مجال اهتمام المخبر الأول المتمثل في التركيز على البحوث العلمية المرتبطة بالنظام القانوني للمؤسسة، سيعمل على ضمان التكوين من خلال محاضرات متخصصة ، والإشراف على فتح تكوين لمرحلة ما بعد التخرج ودعم طلاب الدكتوراه لإكمال أطروحاتهم.

أخيرًا، يتجه اهتمام المخبر نحو انفتاح الجامعة مع المحيط الخارجي بنسج علاقات مع الأعوان الاقتصاديين، فوجود مخبر متخصص في قانون الأعمال من شأنه أن يسهل إبرام اتفاقيات مع أرباب العمل، تشكل دون شك الاضافة الضرورية لتحقيق النتائج التي تعود بالفائدة على الجميع. 

انقر هنا لتحميل العدد الثاني من مجلة قانون المؤسسة

انقر هنا لتصفح المجلة

انقر هنا لتحميل العدد الثالث من المجلة

مجلة قانون المؤسسة

التعريف بالمجلة

      تصدر مجلة" مجلة قانون المؤسسة" عن مخبر بحث" قانون المؤسسة" بكلية الحقوق والعلوم السياسية 19 مارس19962-جامعة جيلالي ليابس-سيدي بلعباس. يتعلق الأمر بمجلة دولية محكمة تهتم بنشر الأبحاث العلمية المرتبطة بالمؤسسة (المشروع) وكل ما يرتبط بها من تشريعات، والتي يقوم بكتابتها وإعدادها أكاديميون وباحثون، سواء من أساتذة أو طلبة الدكتوراه، من داخل الجزائر وخارجها، باختلاف شكلها: مقالات، تعليق على أحكام قضائية، تحليل نصوص قانونية..... وذلك تشجيعا للبحث العلمي والتقريب بين الباحثين، باعتبار الجامعة فاعل أساسي في نشر العلم والمعرفة.

وهي مجلة نصف سنوية، تصدر باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، تتعدد مجالاتها:

القانون بفروعه ( خاص وعام)؛

الشريعة والقانون؛

التمويل والبنوك؛

المؤسسة والابتكار؛

المؤسسة الاقتصاد والمالية....

مقاييس النشر

   تصدر مجلة " مجلة قانون المؤسسة" عن مخبر " قانون المؤسسة" بكلية الحقوق والعلوم السياسية 19 مارس 1962 –جامعة جيلالي ليابس- سيدي بلعباس-الجزائر. وهي مجلة علمية دولية محكمة متخصصة تهتم بقانون المؤسسة وكل ما له علاقة به من الناحية القانونية، والمالية والاقتصادية...، تفتح المجال أمام الباحثين والأكاديميين من داخل الجزائر وخارجها من أجل المساهمة في نشر العلم والمعرفة من خلال ما يقومون بكتابته لدراسة المواضيع المستجدة المرتبطة بتخصص المجلة أو التعليق على القرارات القضائية أو تحليل النصوص القانونية...

   على أن تخضع البحوث المرسلة للمجلة لشروط نشر يجب على كل باحث الالتزام بها، والمتمثلة في:

يكتب االبحث على نظام word مع احترام القالب الشكلي للمجلة؛

يرسل البحث عن طريق البريد الالكتروني للمجلة

لا تقبل البحوث التي سبق نشرها بطريقة عادية أو إلكترونية أو مرسلة للنشر؛

يشتمل البحث على ملخصين أحدهما باللغة الإنجليزية والثاني بلغة كتابة البحث، يتضمن كل واحد منها100إلى 150 كلمة، مع ذكر كلمات مفتاحية لها علاقة بموضوع الدراسة ولا تكون تجزئة للعنوان على ألا تتجاوز 05 كلمات؛

لا تتجاوز عدد صفحات البحث 20 صفحة ولا تقل عن 15 صفحة؛

تقبل البحوث باللغات الثلاث: اللغة العربية والانجليزية والفرنسية؛

يجب احترام أخلاقيات البحث العلمي مع اتباع أصول كتابة البحث العلمي ومنهجيته؛

يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة من المحكمين باتباع التقارير التي ترسل إليهم؛

التوقيع على تعهد يثبت أصالة البحث ونسبته لصاحبه وعدم نشره بأية طريقة أخرى..

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

لقد تمكنا بحول الله ومشيئته أولا، ومن بعده بفضل الجهود الكبيرة والرغبة الملحة من إنشاء "مخبر قانون المؤسسة" بتاريخ 23 ماي 2021، الذي يجمع في فرقه عددا من الأساتذة وطلبة دكتوراه تحذوهم إرادة رفع التحدي لانجاح هذا المشروع، بانجاز بحوث وأعمال علمية تعكس أهمية موضوع اهتمام المخبر وتجسد أهدافه.

أتوجه باسمي شخصيا ونيابة عن أعضاء المخبر بتحية شكر وعرفان إلى صاحب فكرة إنشاء هذا المخبر أ.د. بموسات عبد الوهاب، الذي فضل أن يتوارى عن الأنظار محملني ورؤساء الفرق مسؤولية اتمام الاجراءات المتعلقة بالانشاء.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة، فكان له الفضل في إنشاء المخبر.

ها نحن اليوم ننفتح معكم هذا الموقع الالكتروني ليكون بوابة لكل مرتديه للاطلاع الدائم والمستمر على نشاطات المخبر، وكل المستجدات المرتبطة بالحياة القانونية للمؤسسات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بالنصوص القانونية أو البحوث العلمية.

هذا و نرجو أن نكون عند حسن تطلعاتكم.