المؤسسة هي وحدة اقتصادية لإنتاج السلع والخدمات ومصدر للثروة والقيمة المضافة، تساهم في توفير مناصب عمل، يمنحها القانون مكانة مميزة من خلال تزويدها بوسائل تمكنها من أداء وظائفها وتحقيق رقيها.

يعد إنشاء مخبر لدراسة هذا القانون أمرا أساسيا، إذ يسمح بدراسة القواعد المختلفة التي يتكون منها نظامها ، والتي ستثبت بالتأكيد وجود أوجه قصور وتناقضات وقيود يجب حلها للسماح للشركة بالتطور.

من ثم تتمثل المهمة الرئيسة لهذا المخبر دراسة النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة، وهو مجال متسع من شأنه أن يشمل ، من حيث المبدأ ، كلاً من المؤسسات العامة والخاصة، على أن  يمكن لهذه الأخيرة العمل بشكل فردي أوفي شكل شركة. فيندرج ضمن هذا النظام القانوني القواعد التي تحكم هذه "المؤسسة" المرتبطة بمختلف فروع القانون: القانون التجاري بمعناه الواسع ، قانون البنوك ، قانون سوق الأوراق المالية ، قانون العمل ، قانون البيئة ...

فضلا عن مجال اهتمام المخبر الأول المتمثل في التركيز على البحوث العلمية المرتبطة بالنظام القانوني للمؤسسة، سيعمل على ضمان التكوين من خلال محاضرات متخصصة ، والإشراف على فتح تكوين لمرحلة ما بعد التخرج ودعم طلاب الدكتوراه لإكمال أطروحاتهم.

أخيرًا، يتجه اهتمام المخبر نحو انفتاح الجامعة مع المحيط الخارجي بنسج علاقات مع الأعوان الاقتصاديين، فوجود مخبر متخصص في قانون الأعمال من شأنه أن يسهل إبرام اتفاقيات مع أرباب العمل، تشكل دون شك الاضافة الضرورية لتحقيق النتائج التي تعود بالفائدة على الجميع. 

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

لقد تمكنا بحول الله ومشيئته أولا، ومن بعده بفضل الجهود الكبيرة والرغبة الملحة من إنشاء "مخبر قانون المؤسسة" بتاريخ 23 ماي 2021، الذي يجمع في فرقه عددا من الأساتذة وطلبة دكتوراه تحذوهم إرادة رفع التحدي لانجاح هذا المشروع، بانجاز بحوث وأعمال علمية تعكس أهمية موضوع اهتمام المخبر وتجسد أهدافه.

أتوجه باسمي شخصيا ونيابة عن أعضاء المخبر بتحية شكر وعرفان إلى صاحب فكرة إنشاء هذا المخبر أ.د. بموسات عبد الوهاب، الذي فضل أن يتوارى عن الأنظار محملني ورؤساء الفرق مسؤولية اتمام الاجراءات المتعلقة بالانشاء.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة، فكان له الفضل في إنشاء المخبر.

ها نحن اليوم ننفتح معكم هذا الموقع الالكتروني ليكون بوابة لكل مرتديه للاطلاع الدائم والمستمر على نشاطات المخبر، وكل المستجدات المرتبطة بالحياة القانونية للمؤسسات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بالنصوص القانونية أو البحوث العلمية.

هذا و نرجو أن نكون عند حسن تطلعاتكم. 

عنوان فرقة البحث رقم 1

المؤسسة في قانون الشركات

مجال بحث الفرقة رقم 1

عندما تبلغ المؤسسة حجما معينا أو تصل درجة من الأهمية، ينبغي لها و بالنظر إلى احتياجاتها في التنظيم، أن تتخذ شكل شركة تجارية، فالشكل تقنية قانونية لتنظيم المشروع. هذا ما يمكنها من الولوج إلى الحياة القانونية من خلال اكتسابها الشخصية القانونية. ومع ذلك، فإن القواعد المنظمة للشركة غالبًا ما تتصف بالثبات، وهي سمة قد لا تتناسب مع المؤسسة التي هي في تطور دائم، وهذا ما يكون مصدرا لعديد من الاشكالات العويصة والمعقدة، لذلك يتدخل دارسي القانون لاقتراح حلول للقاضي تمكنه من تغطية النقص الحاصل في نظام المؤسسة بتطويع القواعد القانونية وجعلها تتكيف مع تطورها.

أعضاء فرقة البحث رقم 1