عنوان فرقة البحث رقم 3

.العقار، البيئة والتنمية المستدامة

مجال بحث الفرقة رقم 3

إن الاهتمام بالبيئة يشغل حيزاً مهما في مجال النشاط العقاري من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الكثيرة سعيا للمحافظة على البيئة حتى أنها أخذت السبق في المجال التشريعي، ذلك أن الاستهلاك المفرط والمتسارع للفضاءات العقارية داخل النسيج العمراني والمناطق الريفية أصبح يشكل خطراً على التوازنات البيئية وضمان الإطار المعيشي للمواطن فكان من الضروري التدخل عن طريق قوانين التهيئة والتعمير وقوانين البناء مراعاة لإقامة توازن عقلاني بين الحاجة إلى استغلال العقار وتسييره وإكراهات المحافظة على البيئة وذلك في إطار التنمية المستدامة وتفعيل النظام العام البيئي.

إذا لاحظنا تطور قواعد التهيئة والتعمير وقواعد البناء، فإنّ أوّل ما يثير انتباهنا هو تشبع هذه الأخيرة وتأثرها بقيم جديدة على رأسها البيئة والتنمية المستدامة والمنافسة. إن الاهتمام بالبيئة يشغل حيزا مهما في مجال النشاط العقاري من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الكثيرة سعيا للمحافظة على البيئة حتى أنها أخذت السبق في المجال التشريعي، ذلك أن الاستهلاك المفرط والمتسارع للفضاءات العقارية داخل النسيج العمراني والمناطق الريفية أصبح يشكل خطراً على التوازنات البيئية وضمان الإطار المعيشي للمواطن فكان من الضروري التدخل عن طريق قوانين التهيئة والتعمير وقوانين البناء فهل تحقق التوازن العقلاني بين الحاجة إلى استغلال العقار وتسييره ومتطلبات المحافظة على البيئة؟ خاصة وأن البنايات غير الشرعية لها آثار على صعيد البيئة العمرانية والمساس بالصحة والأمن العموميين. وهل استطاع قانون المنافسة أن يوجد جوا تنافسيا بين المقاولين في إطار منح المشاريع سواء المتعلقة بالتهيئة أو التعمير؟

دور وحدة البحث يتمثل في:

أساسا في دراسة قوانين حماية البيئة ذات الطابع التقني والاستعجالي ومدى مراعاة قواعد البيئة في المجال العقاري وتوفير بيئة سليمة من خلال دراسة التأثير على البيئة وتجنب المخاطر الكبرى.

: 3أعضاء فرقة البحث رقم 

عنــــوان المشــــروع

التمويل العقاري : الصيرفة الإسلامية كبديل لتنشيط وضبط السوق العقاري

عنوان فرقة البحث رقم 4

.المنازعات العقارية 

مجال بحث الفرقة رقم 4

إن النشاط العقاري على أهميته وضخامة حجمه يحقق حاجات ويفرز بذات الوقت نزاعات. فالأمن القانوني هدف إستراتيجي لأي سياسة عقارية، لأن العقار موجود في قلب الصراع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهو حلبة صراع متعدد بين أصحاب الحقوق والجيران، المقاولين وأصحاب المشاريع، البنوك المموّلة والمستفيدين، شركات التأمين والمؤمنين، البائعين والمشترين...، ويبلغ هذا النزاع أوجه أمام المحاكم.

فسوف نحاول تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس الذي لم ينل على أهميته دراسات قانونية مستفيضة رغم أهميته العلمية، فيكفي أن نلاحظ أن كل مشرع بناء أو تهيئة يفرز بشكل مواز وآني وتراكمي ومستمر طعنا أمام القاضي الإداري أو المدني، بل حتى متابعات أمام القضاء الجزائري، مع تنوع هذه الدعاوى من حيث الموضوع ومن حيث الأطراف: (إدارات، مالكين، أصحاب مشاريع، مقاولين، مؤمنين، بنوك...).

والهدف الذي تسعى إليه هذه الوحدة هو دراسة موضوعية لمنازعات وتقديم رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المنازعات المتعددة التي يفرزها النشاط العقاري.

أعضاء فرقة البحث رقم 4

منشورات علمــــية

مداخلات علمــــية